مفيد شهاب .. طباخ الرئيس

hucha2010 · 06-06-2008, 02:59 AM

عندما تبحث عن أى فساد قانونى أو دستورى لتعرف من يقف خلفه
عندما تذهلك الحيل القانونية التى ينتهجها النظام لابتلاع الوطن
سوف تجده يطل عليك من بين الأوراق بنظرة مترددة غير مستقرة
إنه مفيد شهاب " وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية" الذى يدّعى دوما أنه ليس محاميا للنظام بل ممثلا له فى مجلس الشعب

استطاع مفيد شهاب أن يخدم النظام بعمله وخبرته القانونية أكثر ممايحلم النظام نفسه ، وهو أحد تروس عجلته التى تدور فوق أعناق المصريين، يستميت فى الدفاع عن سياسات هو أول منْ يعلم أنها خاطئة ويدخل فى دهاليز القانون ليستعين بالأسانيد القانونية التى تدعم أركانه وتقوى سطوته
إنه الإشتراكى فى منظمة الشباب فى الستينيات من القرن الماضى ، وهو الإنفتاحى فى عصر السادات ، وهو طباخ القوانين بعد توليه منصب وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية فيقوم بشحذ الأسانيد القانونية وتجهيز التعديلات الدستورية فى خدمة مبارك الأب ، وهو أحد الأعضاء الأساسين فى بطانة جمال مبارك داخل الحزب الوطنى الذين يطلقوا عليهم الحرس الجديد أو لجنة السياسات

هو الطاهى الماهر الذى تبّل قانون الصحافة وجعله فاتح للشهية المباركية لحبس الصحفيين فى قضايا النشر
وفى هذه الأيام وبعد انتفاضة الشعب فى 6 أبريل هو من يقوم بحشو قانون جديد "لتطهير" الانترنت بعد أن اصبح أحد اكثر الوسائل إزعاجا وإهانة للرئيس وإبنه ، ارتدى شهاب طاقيته المستطيلة وأخذ يشرع القوانين للتعامل مع شبكة الأنترنت لإحكام قبضة الدولة على الشبكة حتى لايتذوقها إلا من كان ولاءه للسلطة
أما عن إنجازاته فى خدمة النظام وبطانته وورثته .. فهذه بعضا منها :
(1)
هو صاحب توليفة المادة 76 فى الدستور وامدادها بالتوابل والبهارات الحارقة التى تمنع أى مصرى شريف من الاقتراب من انتخابات رئاسة الجمهورية وإلا تعرض للحرق شيّا
فلقد أضاف لتلك المادة السُبة فى جبين الدستور المصرى شروطا تكاد تكون تعجيزية فى ظل تزوير وتزييف ارادة الشعب المصرى فى انتخابات مجلس الشعب أو المحليات
فهى تنص على أن"يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم المستقل للترشيح‏250‏ عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى‏,‏ والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات"
وستف ياوطنى صناديقك فى الانتخابات حتى تضمن النسب التى تسبب عسر فى الهضم
كما ينص على أن للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏,‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5‏% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى‏,‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏"
وأكمل الصورة ياصفوت حتى توافق على قيام الأحزاب المسلوقة المتفرعة من الحزب الوطنى وترفض الأحزاب صاحبة الارادة الحرة التى لاتباع ولا تشترى

(2)
وهو نفسه مفيد شهاب عضوا فى اللجنة التحضيرية لطهى "قانون مكافحة الارهاب" متفننا فى مده بالجمل المطاطية التى توسع دائرة القمع حتى تطل المصريين جميعا بكل توجهاتهم والزيت المغلى الذى سوف يقلى فيه كل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء فى توجيه أى نقد لكل من النظام و رموزه
أجمع سياسيون وقانونيون مصريون على ان النصوص التي تداولتها التقارير الصحفية تكرس لممارسات حكومية، تزيد من القيود المفروضة على الحريات العامة والخاصة أيضا في مصر، وان مشروع القانون الحكومي يدعم استمرار سلطات استثنائية لوضع استبدادي حكومي قائم منذ العمل بحالة الطوارئ في 1981.
كما ان هدف النظام من استصدار القانون هو الابقاء على حالة الطوارئ، ولكن من خلال "سند دستوري"، كما أن الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) يهدف إلى منع قيام معارضة ذات فاعلية و تجميل وجهه أمام الغرب بإلغاء حالة الطوارئ

ويمكن للنظام المصرى بهذا القانون الذى أعده شهاب ولجنته أن يحرم المصريين الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور دون إذن قضائي مسبق اكتفاءا بما يسمي الرقابة القضائية اللاحقة، وتشمل هذه الحقوق والحريات الحرية الشخصية وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات وغيرها
وحسب صحيفة المصري اليوم التى نشرت بعضا من نصوص هذا القانون ، فقد حدد المشروع تعريف العمل الإرهابي بأنه "كل تهديد أو ترويع أو تخويف، يهدف للإخلال بالنظام العام أو يعطل تطبيق أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو يمنع ممارسة السلطات العامة، وكل سلوك يضر بالاتصالات أو النظم المعلوماتية أو الاقتصاد الوطني أو يضر بمعالم الدولة في الداخل أو الخارج".
واستحدث المشروع "جريمة التحريض بأية وسيلة علنية أو غير علنية، وعاقب القائم بها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي للجريمة الإرهابية، التي تصل إلى حد الإعدام في حالة وفاة أحد الأشخاص والسجن المؤبد كحد أدني مع حل المنظمة ومصادرة أموالها".
ويقضي نص مشروع القانون بحظر التظاهر داخل دور العبادة أو في ساحاتها وملحقاتها، وتوقيع الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف أو إحداهما، على من يدعو للتظاهرة أو ينظمها، كما يعاقب كل من يشارك في التظاهرة أو يحرض عليها بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 2000 جنيه أو بإحداهما
ويحرص شهاب على عرض القانون في نهاية الدورة البرلمانية الحالية في يونيو القادم بدلا من العام المقبل محاولا إقراره قبل موعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في نهاية أغسطس 2008".فى اشارة إلى سلق القانون وسرعة تطبيقه للتخلص من الشوك المسمى المعارضة التى صارت الشعب المصرى كله

(3)
وهو أيضا بذاته الذى أسّر فى أذن وزير البترول سامح فهمي بعدم الرد على تساؤل النائب حمدين صباحي لإعلان أسعار بيع الغاز (لإسرائيل) وتذرع بأن " الرد يحتاج مستندات وأرقاماً حقيقية " ، وطلب مهلة حتى يمكن الاطلاع على كل جوانب الموضوع ويجىء الرد موضوعيا!!!!
وحين أجاب على تساؤل النائب فى جلسة لاحقة ادّعى كاذباأن الحكومة لم توقع اتفاقية مع إسرائيل في هذا الشأن‏ !!!,‏ وأوضح أن ما يتم تصديره من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل يتم عن طريق تعامل شركات بعضها مع بعض‏ ، نفى بإصرار أن تكون الحكومة قد ارتكبت مخالفة قانونية أو دستورية، بعدم عرضها اتفاقيات تصدير الغاز على البرلمان بزريغة أن عقود تصدير الغاز لم توقعها الحكومة المصرية مع حكومة دولة أخرى، ولم توقعها الحكومة مع شركة أجنبية، وإنما تم توقيعها بين شركات خاصة، مشيرا إلى أن هذه الشركات لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة.
وبنظرة على الصورة الضوئية للعقد (كما تم نشره فى بعض صحف ومواقع للمعارضة) جاء فيه :
صفحة الغلاف (الأولي):"اتفاقية إمداد وشراء غاز بين (شركة) جاز شرق المتوسط"مشتر" (رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال حسين سالم) والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية للغاز الطبيعي معا"بائعين".
الصفحة الثانية: (عنوان في منتصف الصفحة)"اتفاقية إمداد وشراء غاز"(ثم نقرأ النص التالي): هذه اتفاقية إمداد وشراء غاز يرجع تاريخها إلي يوم التاسع عشر من شهر يونيو عام 2005 (تاريخ العقد وقد وقع في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف) والذي تم في القاهرة (مصر) عن طريق وبين:
الهيئة المصرية العامة للبترول ــ مؤسسة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا للقانون رقم 20 لعام 1976 ويشار إليها أحيانا باختصار إيجبك.
والشركة المصرية للغازات الطبيعية وهي شركة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 ويشار إليها احيانا باختصار إيجاس.
ويشار إلي إيجبك وإيجاس معا أو بشكل منفصل باعتبارهما"الطرف الأول"أو"البائع"وغاز شرق البحر المتوسط أس ايه أي وهي شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للنظام الخاص بالمناطق الحرة حسب قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتحمل السجل التجاري رقم 153873 بتاريخ 19 فبراير 2000 ويشار إليها باعتبارها الطرف الثاني أو أيمج أو المشتري.
البائع والمشتري يشار إلي كل منهما بشكل منفرد في العقد"بطرف"وبشكل مشترك كأطراف.
كذاب يا شهاب

اكرر اسفى واعتزارى لك بازى عن غيابى على هدا القسم المميز ودلك بسبب الامتحناااات اهئ

هاوي صمت · 06-06-2008, 07:11 AM

الف شكر ياهوشه على الموضوع
الله يعطيكي الف عافيه

الكتكوتة الشقية · 06-07-2008, 02:44 AM

ميرسى جداااااااااااا عالموضوع

hucha2010 · 06-07-2008, 06:28 PM

مرسى ليكو على المرور

سيف · 06-07-2008, 06:29 PM

مرتي انا نبهتك ماتنزلي موضوع بدكي طلاق خخخخخ

طباخ الرئيس عم يطبخ لهوشا طبخة لليل
والف الف شكر ع الموضووووع الراائع
خالص حبي

hucha2010 · 06-07-2008, 06:38 PM

خخخخخخخخخخخخخخ

لية يا جوزى كدا بس انا ما بعرف طباخ الريس دا اصلا لما هو يطبخلى مين يطبخلك
خخخخخخخخخخخخخخخخخخ

زمن الحنين · 06-07-2008, 08:26 PM

يسلموووو

دلوعة العرب · 06-09-2008, 02:45 AM

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحث المتقدم
طرق مشاهدة الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

مفيد شهاب .. طباخ الرئيس

المنتدى الإعلامي